پایان ناترازی و مقابله با تورم‌زایی بانکها در قانون جدید بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۴۷۹
احمد کیمیایی اسدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، می‌تواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلی ترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بحث مستقل بودن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب می شود و اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی‌‌چون و چرای دستورات سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشد.
وی افزود: البته این شرایط سال‌هاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه‌‌برداشت بانکها و تورم‌زایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز می‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.
کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی می‌تواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله می تواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانک‌های ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها قانون جدید بانک مرکزی مدیریت بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: خبرگزاری رسمی دولت به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رییس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟!
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان